الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية يوم الاثنين 20 مارس: مسيرة لطلبة الحقوق للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345

أصدر الإتحاد العام لطلبة تونس بكليّة الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس بيانا أعلن فيه أنه سيتم يوم الاثنين 20 ماري تنظيم مسيرة بشارع الحبيب بورقيبة للمطالبة بإلغاء الأمر الحكومي 345 المتعلق بتنظيم مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء.

وجاء في بيان طلبة الحقوق ما يلي:

 "تفاعلا مع المستجدات المتعلقة بالاحتجاجات التّي انخرط فيها عموم طلبة الحقوق والعلوم القانونية رفضا للأمر الحكومي عدد 345 والمتعلّق بتنظيم مناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء على غرار اجتماع عمداء الكليات بوزير العدل ومستشار رئاسة الحكومة، و المفاوضات الفاشلة التّي جمعت الطلبة بوزير العدل يوم أمس الجمعة 17 مارس 2017 والبلاغ الصادر بتاريخ اليوم 18 مارس 2017 عن رئاسة الحكومة والقاضي بأن ينحصر تطبيق الأمر الحكومي عدد 345 على الطلبة الجدد الذين سيُرسّمون إبتداءً من السنة الجامعية 2017/ 2018 يهم الإتحاد العام لطلبة تونس بكليتي الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس أن يعلن عن رفضه حصر المسألة بالطلبة المرسّمين وأنّ الاحتجاجات تتعلّق أساسا برفض السياسات الحكوميّة التّي تسعى لتضييق الانتداب في الوظيفة العمومية وأنّ عموم الطلبة المحتجّين يرفضون أن يتحمّل الطالب التونسي مسؤولية فشل منظومة إمد.
وعليه نعلن عن:
- مواصلة الإضراب العام عن الدراسة إثر إنتهاء العطلة الجامعيّة ابتداء من يوم الاثنين 3 أفريل مع إمكانية إتخاذ خطوات تصعيدية أخرى.
- تعليق الإعتصامات داخل الكليّتين وتعليق إضراب الجوع داخل كليّة الحقوق والعلوم السياسيّة بتونس تحضيرا للتحرّكات الوطنية إثر العطلة الجامعية.
- تنظيم مسيرة يوم 20 مارس بشارع الحبيب بورقيبة لمواصلة المطالبة بإلغاء الأمر الحكومي.
- تنظيم ملتقى وطني بكليّة العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس إبتداءً من يوم الخميس 23 مارس 2017 يجمع الطلبة والأساتذة وكلّ المتدخلين في هذا الشأن من منظمات المجتمع المدني للخروج بمقترحات وبدائل في ما يتعلّق بنظام إمد – قطاع الحقوق والعلوم القانونية وذلك للضغط على رئاسة الحكومة لإلغاء الأمر عدد 345 الذّي يدلّ على فشل منظومة إمد والذّي يعالج أزمة التعليم العالي بطريقة سطحيّة.
- ندعو كلّ طلبة الحقوق والعلوم القانونية المتواجدين بالجهات الأخرى لتنظيم وقفات إحتجاجية جهوية لمواصلة المطالبة بإلغاء الأمر الحكومي عدد 345.
دعوة لالتحاق بقيّة الكليّات بهذا الموقف وهذه البرامج و المضي في تشكيل تنسيقية وطنية تضم عموم طلبة وخريجي الحقوق والعلوم القانونية".